التايمز: أونغ سان سو تشي في "قفص الاتهام بسبب مجزرة" الروهينجا

نشرت صحيفة التايمز تقريرا كتبه، ريتشارد لويدز، محرر الشؤون الآسيوية عن زعيمة ميانمار، أونغ سان سو تشي، التي ستتوجه إلى محكمة العدل الدولية للدفاع عن بلدها في قضية "مجزرة" المسلمين الروهينجا.

ويقول الكاتب إن وزير العدل الغامبي با تامابو، الذي رفع الدعوى أمام المحكمة، سيواجه تحديا هو الأكبر في مشواره القضائي، الذي أطلع فيه على أفظع الجرائم في التاريخ المعاصر.

فالأمر يتعلق بسيدة كانت لوقت قريب تعد "واحدة من أطهر الناس على وجه الأرض".

أما الشكوى التي تقدم بها با تامابو أمام محكمة العدل الدولية فتخص تهجير دام لأكثر من 700 ألف من المسلمين الروهينجا قبل عامين.

وستتولى أونغ سان سو تشي الدفاع عن بلدها ضد تهمة الإبادة الجماعية.

وحصلت أونغ سان سو تشي على جائزة نوبل للسلام لنضالها ضد الطغمة العسكرية التي كانت تحكم بلادها، وفرضت عليها الإقامة الجبرية لمدة 12 عاما.

لكنها تعرضت لاحقا لتنديد دولي واسع بسبب التطهير العرقي الذي تعرض له الروهينجا على يد الجيش في ميانمار.

ولم تكن ملزمة بالمثول شخصيا أمام المحكمة الدولية، كما أنها تجنبت الحديث إلى الصحافة الدولية عن القضية.

ويرى الكاتب أنها مع ذلك ستواجه المزيد من الانتقادات والتهم والتنديد على المستوى الدولي بسبب ما تعرض لها المسلمون الروهينجا.

ويذكر ريتشارد أن أجهزة الأمن في ميانمار تذرعت في أغسطس / آب 2017 بهجوم صغير نفذه متشددون من الروهينجا لتشن حملة دامية على قرى بكاملها من المدنيين العزل.

وتناقلت وسائل الإعلام الدولية والمنظمات الإنسان الأخبار الفظيعة عن تهجير الآلاف من الروهينجا إلى بنغلاديش المجاورة، حيث يعيشون لاجئين في ظروف قاسية.

وتحدثت تقارير الأمم المتحدة العام الماضي عن اغتصاب جماعي لأمهات أمام أطفالهن، والاعتداء على فتيات ونساء حوامل وتعذيبهن.

ويروى الناجون قصصا عن جنود ورهبان بوذيين يطلقون النار على الرجال والنساء والأطفال، ويطعنونهم ثم يحرقونهم، ثم يدفنونهم في مقابر جماعية.

وبعضهم يرش الحمض على وجوه القتلى لتشويهها، حتى يصعب التعرف على هوياتهم. وقد اعترفت أجهزة الأمن باقتراف مجزرتين، ولكن الشهود يتحدثون عن الكثير.

وتقدم الوزير بالشكوى باسم بلاده غامبيا بعدما زار مخيمات اللاجئين في بنغلاديش، وقال إنه كان "يرى الإبادة الجماعية في كل قصة سمعها منهم".

ويقول بعض أنصار أونغ سان سو تشي إنها لا تملك أي سلطة على الجيش، لكنها عبرت عن تأييدها الكامل للجنرالات.

وجاء في تقرير الامم المتحدة العام الماضي أن "أونغ سان سو تشي لم تستعمل سلطتها كزعيمة للبلاد، ولا مكانتها للحد من الأحداث أو وقفها. كما أن السلطة المدنية ساهمت بتغاضيها عما كان يجري في اقتراف الجرائم الشنيعة التي وقعت".

وستنظر المحكمة في لاهاي هذا الأسبوع في الشكوى التي تقدمت بها غامبيا وطلب إصدار أمر بمنع المزيد من التهجير وإتلاف الأدلة الجنائية.

"حرب لا انتصار فيها"

ونشرت صحيفة الغارديان تقريرا كتبه، بيتر بومونت، عن وثائق جديدة تثبت تضليل الرأي العام الأمريكي بخصوص الحرب الأفغانية.

وتضم الوثائق شهادات لمسؤولين وجنود شاركوا في الحرب الأفغانية التي كلفت الأمريكيين ترليون دولار، وقتل فيها أكثر من 2300 من الجنود وأصيب نحو 20 ألف بجروح. كما ذهب ضحية الحرب الأمريكية أيضا عشرات الآلاف من المدنيين الأفغان.

ويقول بومونت إن هذه الوثاق تشبه الوثاق السرية عن حرب فيتنام التي سربت عام 1971 وكشفت هي الأخرى الكثير من الحقائق المفجعة التي كانت محجوبة عن الناس.

ومن أهم ما جاء في الوثائق أن المسؤولين الأمريكيين تلاعبوا بالإحصائيات لإيهام الرأي العام الأمريكي أن الولايات المتحدة في طريقها إلى حسم الحرب لصالحها.

كما أشارت إلى أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة غضت الطرف عن الفساد المتفشي بين المسؤولين الأفغان، وسمحت لهم بالاستيلاء على الأموال الأمريكية دون حسيب ولا رقيب.

وتضمنت الوثائق أيضا آراء العديد من الأطراف بوصف الحرب الأفغانية بلا أهداف واضحة تحت إدارة الرؤساء جورج دبليو بوش، وباراك أوباما، ودونالد ترامب، الذين تحدثوا جميعا عن انتصارات مزعومة بكثير من المبالغة والتضخيم.

ومن بين الشهادات المذهلة ما قاله الضابط دوغلاس لوت، الذي كان في الخدمة تحت إدارتي بوش وأوباما، في مقابلة عام 2015: "لم نكن نعرف أي شيء عن أفغانستان، ولم نكن نعرف سبب وجودنا هناك".

香港示威：谁是投下《香港人权与民主法案》唯一反对票的国会议员

有一位美国国会议员，近来在多项涉华法案上“力排众议”，投下了反对制裁北京的唯一一票。众议院11月通过了参议院版本的《香港人权与民主法案》，表决现场出现417票赞成、1票反对的悬殊比数。两周后表决《维吾尔人权政策法案》时，同一场景重演，仅一人反对。

到底是谁投下了那一张反对票？

他是肯塔基州共和党众议员马西（Thomas Massie）。由于经常在一边倒的表决中担当唯一的反对者，马西又被美国媒体称作“Mr. No”（反对派先生）。

马西在推特上解释，他对关于维吾尔人和香港人权的两则法案投反对票的原因一致。“当我们的政府干预外国的内部事务，这等于要求那些政府来干预我们的事务。”

根据媒体报道，马西曾表示支持《香港人权与民主法案》90%内容，只是不认同其他10%涉及制裁中国的内容，但他从不投票支持制裁任何主权国家。他还说，法案“做得过分了”。

“在准备好射击之前，不应该拔枪，”马西表示，国会通过法案“装作要采取行动”，但其实不打算作出实际行动。

《香港人权与民主法案》要求美国国务卿每年研判香港是否仍拥有足够自治、符合获得贸易特殊地位的资格。法案也赋予美国政府法理基础，用于制裁损害香港人权的个人与组织。

马西投下的反对票基于反干预主义的政治倾向，并不意味着他支持北京的新疆和香港政策。不过，他反对美国插手他国事务的立场，与中国政府的理念不谋而合。对于美国国会通过上述议案，中国外交部表示强烈谴责和坚决反对，指美方“干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则”。

然而，在《保护香港法案》表决时，马西投下了支持票，即赞成美国停止向香港警方出口非致命的人群管制设备，包括防暴装备、橡胶子弹、催泪弹、水炮车等。该法案在美国国会参众两院都获得一致通过。

马西此前还投票反对制裁俄罗斯、朝鲜和伊朗的法案，也是唯一一位反对把以色列称作美国战略伙伴的国会议员，因此他被媒体称为“对克里姆林宫最友好”的国会议员。

现年48岁的马西在2012年成为国会议员。他的选区位于肯塔基州北部，以农业为主要产业。不在华盛顿办公时，他与家人居住在肯塔基州的一个饲牛场。他与妻子把住宅改造为不需外界供电、全靠再生能源的房屋。

马西有工程师背景，早前在麻省理工大学（MIT）获得工程硕士和学士学位，曾经发明人机交互的技术，并创办了有多项专利的科技公司。但他并不认同关于气候变化的科学共识，曾在国会听证会上与美国前国务卿克里（John Kerry）有过激烈交锋，马西声称克里在气候变化上的立场是“伪科学”，指责其在耶鲁大学获得“伪科学”学位，引得克里惊愕回应：“你是认真的吗？”

马西可以说是国会的“反叛者”，不仅经常违背共和党的主流方针，在共和、民主两党有共识的议题上，他也常是仅有的几个反对声音。

一般来说，美国政治人物在考虑外交政策时，民主党着重民主、人权、自由等价值观，而共和党主流派系是从美国利益出发的现实主义者，而马西则属于共和党内少数派的自由意志主义分支。

自由意志主义主张，只要个人不侵犯他人的同等自由，个人享有绝对的自由去做任何事情，在外交政策上体现为不对外国的内部事务发表评论或采取行动。马西还是支持保守经济政策的共和党分支“茶党”的一份子。